اقليم كردستان العراق بعنق الزجاجة…. فمتى الخروج

2015.10.17 - 2:20 - أخر تحديث : السبت 17 أكتوبر 2015 - 2:20 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
اقليم كردستان العراق  بعنق الزجاجة….   فمتى الخروج

قبل البدء بالحديث عن اقليم كردستان العراق لابد من الوقوف على التعرف على اهم الدول التي تحتضن القومية الكردية والتي تشكل جزءا لا يتجزء من طبيعتها المجتمعية

وان اهم المناطق  التي يعتبر الكرد احدى قومياتها الثانوية من بعد القومية الاصل  هي منطقة غرب آسيا وشمال الشرق الاوسط في جنوب شرق تركيا وشمال شرق سوريا وشمال العراق وشمال غرب ايران ولكون ان هذه القومية لها التأثير في رسم صورة المجتمع الوطني لتلك الدول فلا بد من اتخاذهم احزاب وكيانات وحركات لتمثلهم في بلدانهم او في المجتمع الدولي من هذا المنطلق تشكلت الاحزاب الكردية في تلك الدول وكان تمثيلها كالآتي   :

1- الأحزاب الكردية في تركيا

– يعد حزب الشعب الديمقراطي أكبر تجمع سياسي كردي في البرلمان التركي بعد انضمام نواب حزب السلام والديمقراطية إليه.

– حزب السلام والديمقراطية:

أسس في دياربكر عام 2008، ليصبح وريثا لحزب المجتمع الديمقراطي الذي حصل على 22 مقعدا في البرلمان التركي عام 2005 عبر مرشحين مستقلين، قبل أن يتم حظر الحزب لاحقا بعد اتهامه بعلاقته مع الانفصاليين الأكراد.

– حزب العمال الكردستاني: وهو حزب محظور يتزعمه عبد الله أوجلان، المسجون حاليا، وقد انتهج هذا الحزب العمل المسلح، سعيا لإقامة كيان كردي مستقل جنوب شرقي البلاد.

والحزب في قائمة المنظمات الإرهابية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران وسوريا وأستراليا.

2- الأحزاب الكردية في سوريا

يوجد العشرات من الأحزاب الكردية في سوريا لكن اللافت أن كثير منها يتشابه في أسمائه، نتيجة انشقاقات كثيرة حدثت في أجسام تلك الأحزاب.

ومن بين 36 حزبا، لا يبرز سوى خمسة أحزاب برز اسمها على السطح مع اندلاع الأحداث في سوريا، وهي:

– حزب الاتحاد الديمقراطي وهو أهم الأحزاب شعبيا في المناطق الكردية ويتزعمه صالح مسلم، وتعتبره تركيا فرعا سوريا عن حزب العمال الكردستاني.

– الحزب الديمقراطي الكردي بقيادة نصر الدين إبراهيم

– حزب اليسار الكردي بقيادة محمد موسى

– الحزب الديمقراطي الكردي السوري بقيادة جمال باقي

-حزب اليكيتي الكردي بزعامة إسماعيل حمي.

 

 

.

3-  الأحزاب الكردية في إيران

يعد الحزب الديمقراطي الكردستاني أهم كيان سياسي كردي ونشأ عام 1946، وهو حزب يساري يدعو لحكم ذاتي في منطقة كردستان إيران ضمن فيدرالية، ولا يطالب بالانفصال.

 

4- الأحزاب الكردية في العراق وهي موضوع دراستنا الموسومة

يهمين على الساحة الحزبية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع في شمال العراق، ثلاثة أحزاب رئيسية، وهم:

– الحزب الديمقراطي الكردستاني: يتزعمه مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان. وتأسس عام 1946 على يد والده الملا مصطفى البارزاني.

-حزب الاتحاد الوطني الكردستاني: أسسه ويتزعمه جلال الطالباني عام 1975 ، وهو ناجم عن انشقاق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

-حزب حركة التغيير (جوران): أسسه السياسي الكردي نوشيروان مصطفى سنة 2009 بعد استقالته من حزب الاتحاد الوطني. وحقق الحزب نتائج غير متوقعة في انتخابات عام 2013 بحصوله على 24 مقعدا في برلمان كردستان ليحل ثانيا بعد الحزب الديمقراطي ويتقهقر حزب الاتحاد إلى المركز الثالث.

وبذلك وضع الحزب الجديد الذي حصل على منصب رئاسة البرلمان الكردي، حدا لثنائية حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. وحصل الحزب على 14 مقعدا في انتخابات مجلس النواب العراقي الأخيرة

 

 

ان التطورات والأحداث الأخيرة التي فرضت نفسها بقوة على المشهد في إقليم كردستان العراق وكما يقول بعض المراقبين، حظيت باهتمام بالغ على المستويين الداخلي والخارجي لما لها من تأثيرات سلبية خطيرة، خصوصا وأنها قد جاءت في وقت حرج حيث تعيش المنطقة بشكل عام جملة من المشكلات والأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، التي تفاقمت بشكل كبير بسبب الحرب وسيطرة تنظيم داعش الارهابي على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا، يضاف الى ذلك الحرب التي تخوضها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني.

فالاضطرابات والأزمة الأخيرة التي اندلعت في الإقليم وخلّفت قتلى وجرحى كما يرى بعض الخبراء، هي انفجار متوقع بسبب تنوع الأزمات والخلاف السياسي الحاد حول الدستور والنظام السياسي وقضية الرئاسة وانعدام الثقة بين الأحزاب والمكونات الكردية، يضاف إليها الخلافات والأزمات المتراكمة مع الحكومة المركزية، والتي ازدادت بسبب السياسات اللفاشلة التي تتبعها حكومة الإقليم، وشهد إقليم كردستان العراق كما تنقل بعض المصادر منذ بداية عام 2014 العديد من الأحداث والأزمات، التي كانت لها الأثر السلبي على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية، بعد ان دخل الإقليم في حرب بجبهة واسعة ضد مسلحي تنظيم “داعش” ومع استمرار الخلاف مع الحكومة الاتحادية، عجزت حكومة الإقليم عن الوفاء بالتزاماتها المالية ولم تتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل منتظم مع وقف جميع المشاريع الاعمارية في الإقليم. وهو ما أجج الشارع الكردي الذي سعى للمطالبة بحقوقه المنهوبة، من جانب اخر يرى بعض المراقبين ان ما يحدث في كردستان العراق يمكن ان يكون أمر مدبر من قبل بعض الشخصيات والأحزاب المهيمنة التي تسعى إلى فرض هيمنتها المطلقة وتحقيق مصالحها الخاصة، من خلال أثارت الفوضى وخلق الفتن خصوصا وان بعض الأحزاب وشخصيات المعارضة قد اتهمت وبشكل مباشر، الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الذين قتل وجرح العديد منهم هذه الأحداث يمكن ان تسهم يتقسم الإقليم او ان يكون ساحة لحرب جديدة بين الفصائل والأحزاب الكردية، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع لفض الانتهاكات التي تُمارس ضد أبناء الشعب الكردي.

يعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ان المظاهرات لم تكن عفوية، بل تم التخطيط لها قبل مدة، لزعزعة الوضع والاعتداء على مقراته

 

 

.

التظاهرات وألاحداث الاخيرة

ان استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين ذوو المطالب المشروعة كدفع رواتبهم التي توقفت منذ ثلاثة اشهر، واجراء اصلاحات ومحاسبة الفاسدين هو دليل على دكتاتورية الحزب الحاكم  الذي يعد مدينة أربيل المعقل الأساسي له .بعكس مدينة السليمانية التي تشهد توتر الاحداث فيها والتي تعد المعقل لحركة التغيير  لتي يتزعمها نيشيروان مصطفى  والحزب الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني .

.

ان التوتر الذي يشهده  اقليم كردستان اثر انتهاء ولاية رئيسه  مسعود بارزاني وعدم التوصل الى اتفاق مع الاحزاب الكردية الرئيسية لتمديد ولايته وسط اوضاع اقتصادية صعبة واثر التقشف في موزانة البلاد النتاتجة عن انخفاض اسعار النفط كلها اسباب ادت لتفاقم الازمة في الاقليم “.

ومما زاد من حدتها الوسائل القمعية التي عولجت بها الازمة من قبل حكومة الإقليم .

وكرد فعل على تدهور الخلافات بدأت الاتهامات تتراشق ما بين الاحزاب الحاكمة والمعارضة فنجد وسائل قمع من جهة واتهامات للمعارضة بتحريك تلك المظاهرات  ونجد تبرير المعارضة للتظاهرات ونقد الحكومة الاقليمية بالتسلط والدكتاتورية من جهة اخرى

 

 

 

.

تداعيات الغارات التركية

 

إن الإقليم يعاني تداعيات الغارات الجوية التركية على معسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث هاجمت تركيا مرارا معسكرات لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقد دعمت الولايات المتحدة الغارات ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصفه بأنه جماعة إرهابية حتى وإن لجأت إلى قوات كردية في العراق وسوريا لتكون حليفة مقربة لها في الحرب على تنظيم داعش. وحينما وصف وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر قوات الأمن في المنطقة الكردية والتي تعرف باسم البشمركة بأنها نموذج للقوة المطلوبة لهزيمة التنظيم المتشدد فأن ذلك دليل على الدعم الامريكي للبيشمركة ودعم لتركيا التي تقف موقف ايجابيا من تلك القوات بعكس موقفها المعادي لحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من مناطق كردستان ملاذ له والتي تعد ايران الدولة المساندة لجناحه المسمى حزب الحياة الحرة الذي يتخذ من جبال قنديل الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية .

.

يمثل الأكراد أقلية في سوريا وتركيا والعراق وإيران وترفض حكومة انقرة اجراء أي محادثات او تسويات فيما بينها وبين حزب العمال الكردستاني .فنجد موقف حكومة الاقليم  المطمئن لتركيا أزاء عداءها لحزب العمال  حينما يؤكد الاقليم بأنه لا توجد دولة للأكراد لكنهم يديرون منطقة حكم ذاتي في شمال العراق منذ أوائل التسعينيات. وتقع المنطقة على حدود يديرها حاليا الأكراد في شمال شرق سوريا.

وتزامنت هجمات تركيا على حزب العمال الكردستاني مع أول غارات جوية تشنها على تنظيم داعش وقرارها السماح لتحالف تقوده الولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية لشن غارات على التنظيم المتشدد. وقد اثار ذلك التحالف مخاوف حكومة الاقليم فجاءت تصريحات الولايات المتحدة بأن  الاتفاق الأمريكي مع تركيا يتعلق فقط بقتال داعش وليس حزب العمال الكردستاني.

.

ودعا البرزاني في بيانه حزب العمال الكردستاني لإبعاد القتال عن حدود إقليم كردستان العراق. وطلب منهم نقل ساحات القتال بعيدا عن كردستان.”

انقسامات الأكراد

الى جانب ذلك وعلى الرغم من أن تنظيم داعش يمثل عدوا مشتركا لأكراد العراق فإنهم مشغولون بصراع داخل منطقتهم شبه المستقلة حيث تتنافس الأحزاب السياسية على الرئاسة ويستحضر أنصارها ذكريات حرب أهلية قديمة. وتقول فصائل عديدة تتحكم في ميزان القوى إنها لن توافق على مد ولاية الرئيس مسعود البرزاني لتجنب فراغ في السلطة إلا إذا جرى إصلاح النظام بالكامل بما يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من صلاحياته.

ويحكم البرزاني (68 عاما) المنطقة الكردية منذ إنشاء النظام الرئاسي بها عام 2005. ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده البرزاني الإصلاحات المقترحة. ويضع الصراع على السلطة وحدة الأكراد في اختبار في وقت يشهد صعوبات اقتصادية حادة بينما يمزق تنظيم داعش العراق نفسه. ويضعف الشقاق قدرة الأكراد على استغلال تشرذم البلاد وتحقيق حلمهم طويل الأجل بالاستقلال.

وقال البرزاني متحدثا عن الجدل الدائر حول رئاسته “اليوم تمر كردستان بمرحلة استثنائية ومهمة … نحتاج إلى توحيد صفوفنا الآن أكثر من أي وقت مضى.” وتعود الخلافات إلى عقود مضت وبلغت ذروتها حين اندلعت حرب أهلية بين الأكراد في التسعينات من القرن الماضي ودارت رحاها بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

ومنذ أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 بصدام تعاون الحزبان إلى حد كبير في إدارة المنطقة الكردية بموجب اتفاق استراتيجي حيث اقتسما المناصب الحكومية واستغلا أغلبيتهما المشتركة في برلمان المنطقة للحفاظ على الوضع القائم. وبينما تولى البرزاني رئاسة المنطقة تولى زعيم حزب الاتحاد الوطني رئاسة العراق وهو منصب شرفي تم تخصيصه للأكراد في عراق ما بعد صدام.

ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني في الأجزاء الغربية من المنطقة الكردية أساسا بينما يهيمن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على الأجزاء الشرقية. ويدير الحزبان إدارتين متوازيتين وتتبع كل منهما وحدات من قوات الأمن بالمنطقة تعرف باسم البشمركة. لكن بعد أن أججت قضية الرئاسة المنافسات يستحضر بعض من أنصارهما الأكثر تعصبا ماضي الحرب بينهما. ونشرت مواقع مؤيدة لحزب الاتحاد الوطني تسجيل فيديو قديما لمقابلة مع البرزاني بعد أن تلقى مساعدة من صدام لاستعادة اربيل من أيدي حزب الاتحاد الوطني في التسعينات. في الوقت نفسه وضع أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني صورا للعلم الإيراني على صور ساسة منافسين لتصويرهم على أنهم دمى في أيدي طهران.

وتجدد الصراع غير وارد تقريبا لكن حرب التسعينات تركت أثرا عميقا على حكومة المنطقة التي تعرف باسم حكومة إقليم كردستان. ومعظم الساسة الكبار مقاتلون سابقون حاربوا في انتفاضات متكررة على الحكومة العراقية قبل أن يوجهوا أسلحتهم لبعضهم البعض وما زالوا يضمرون ضغائن حتى يومنا هذا. ويقول بلال وهاب الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالعراق في السليمانية “هذه الخلافات الداخلية ألهت حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب السياسية عن استغلال ضعف بغداد والدعم الدولي في مواجهة تنظيم داعش.”

حينما فقدان بغداد السيطرة على نحو ثلث اراضي البلاد لصالح التنظيم الصيف الماضي سمح للأكراد بتوسيع نطاق الأراضي الخاضعة لسيطرتهم في الشمال دون مقاومة بينما عززت الشكوك حول مستقبل العراق كدولة موحدة حجتهم من أجل الاستقلال. وبالنسبة للبرزاني فإن الفوضى تمثل فرصة ليتوج إرثه بقيادة المنطقة نحو قيام الدولة المستقلة. وحسب رأي  دلاور علاء الدين رئيس معهد أبحاث الشرق الأوسط (ميري): وهي  مؤسسة بحثية كردية, إن الشقاق “قوض بالفعل الكثير من الجهود التي قام بها الرئيس البرزاني من أجل مزيد من السيادةوتشمل هذه الجهود حشد التأييد في واشنطن وأوروبا من أجل الاعتراف وتقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي المباشر.”

ونجحت البشمركة في التمسك بالأراضي التي تسيطر عليها في مواجهة داعش لتظهر كأكثر شريك يمكن أن يعتمد عليه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يشن ضربات جوية على أهداف للتنظيم وهو ما أدى لحصولها على دعم عسكري وتعزيز صورة الأكراد في الخارج. حينما صرح احد الدبلوماسيين الغرب  بأن  الأكراد  قد حضو باحترام دولي كبير لدورهم في القتال ضد تنظيم داعش … إذا لم يستطيعوا الاتفاق فإن مكانتهم يمكن أن تتضرر.”

ويجعل ذلك الانقسام المنطقة عرضة لتلاعب جيرانها بها إذ تجتمع الأجندات المتنافسة للجيران في العراق والشرق الأوسط بوجه عام على كبح الطموحات الكردية. وصور أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني حملة خصومهم في الداخل لتغيير النظام السياسي على أنها خطة تدعمها ايران لإضعاف البرزاني الذي يميل بدرجة أكبر صوب تركيا ويمثل عقبة أمام مصالح طهران في العراق.

ويدور السؤال حول كيفية توزيع السلطة في المنطقة بينما يزداد اتساعها وتتنافس أحزاب جديدة مثل حزب جوران (التغيير) على الأصوات والموارد. وفي عام 2013 أيد نواب حزب الاتحاد الوطني تمديد رئاسة البرزاني لتتجاوز الحد المسموح به وهو ولايتان ليتجاوزوا المعارضة التي رفضت الخطوة باعتبارها انقلابا على الديمقراطية ورشقوا رئيس البرلمان بزجاجات المياه. لكن حزب الاتحاد الوطني هذه المرة أدار ظهره للحزب الديمقراطي واتحد مع حزب جوران وكتلة الإسلاميين بالمنطقة للمطالبة بأن ينتخب البرلمان الرئيس وليس الشعب. بحسب رويترز.

وفي هذه الحالة سيصبح الرئيس مسؤولا أمام البرلمان مما سيضعفه ويضعف عائلة البرزاني التي تصدرت الحركة الكردية منذ الحرب العالمية الثانية وهي العمود الفقري للحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال علاء الدين “الحزب الديمقراطي الكردستاني سيخسر أكثر من أي طرف آخر في هذه اللعبة.” وعلى الرغم من التصريحات النارية يتوقع دبلوماسيون ومحللون التوصل إلى حل وسط حين تحصل الأحزاب الأخرى على أقصى ما يمكنها الحصول عليه من الحزب الديمقراطي الكردستاني مقابل تمديد ولاية البرزاني لعامين آخرين