أستطلاع ميداني : هل تـُؤيِّد فرض رُسُوم كمركية على البضائع الأجنبيّة المُستورَدة لصالح العراق؟

2017.04.27 - 9:37 - أخر تحديث : الخميس 27 أبريل 2017 - 9:38 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
أستطلاع ميداني : هل تـُؤيِّد فرض رُسُوم كمركية على البضائع الأجنبيّة المُستورَدة لصالح العراق؟

من المعروف أنَّ أيَّ حكومة في العالم تمرُّ بأزمة اقتصاديّة تتبع سياسات ذات إجراءات مُعيَّنة تهدف لتأمين الاحتياجات، ورفع قدرة البلد الاقتصاديّة والماليّة، وخلال عام 2016 اتبعت أحد هذه الإجراءات بالموافقة على استيفاء التعرفة الكمركيّة من جميع المنافذ الحدوديّة بلا استثناء عملاً بقانون الموازنة العامّة الاتحاديّة لعام 2015، ولما للموضوع من آثار مُباشِرة على المُواطِن العراقيِّ  طرح المركز هذا الاستبيان على عموم محافظات العراق وقد جائت الاجابات بشكل عام كالاتي :


تحليل النتائج :

أيَّد 65% من العراقيين فرض رُسُوم كمركيّة على مُجمَل الواردات الأجنبيّة القادمة إلى العراق، وأنَّ هناك تفاؤلاً من قبل الشعب العراقيّ بالقطاع المحليِّ بأن يقوم بسدِّ حاجة المواطن من المواد الكماليّة التي يكون الرسم الكمركيّ عليها أشد وطأة، ويدلُّ على وُجُود وعي اقتصاديّ، وشعور بالمسوؤليّة الجماعيّة تجاه العراق، وإدراك أنَّ تطبيق القانون سيُوفـِّر أموالاً كثيرة لخزينة الدولة من جهة، فضلاً عن التشجيع على اللجوء للصناعة المحلية؛ ممّا يوفر فرص عمل كثيرة، واستثمار الموارد الطبيعيّة المتوافرة.
فيما رفض 16% من الرأي العامِّ تطبيق قانون التعرفة الكمركيّة، مُعتبرين إياه عبئاً جديداً يُثقِل هاكل المُواطِن العراقيِّ، إذ إنَّ رفع التعرفة الكمركيّة يدفع التجار لرفع أسعار البضائع لتسدَّ تكاليف شحنها، ووُصُولها إلى الأسواق؛ ممّا يضرّ بميزانيّة المُواطِن العراقيِّ البسيط الذي يعتمد في حياته على نسبة كبيرة من البضائع الأجنبيّة الغذائيّة، والألكترونيّة، وغيرها.
وأبدى عددّ من مُستوردي البضائع المختلفة كالسيارات، والملابس، والموادِّ الغذائية، وغيرها امتعاضهم من إصرار وزارة الماليّة على تطبيق القرار، وأكدوا أنَّ تطبيقه سيكون نهاية للتجارة العراقيّة مع الدول المُصدِّرة للبضائع، وشلل في الحركة التجاريّة، ويتسبَّب بارتفاع أسعار ما يتمّ تداوله في السوق العراقيّ.
ومن جانب آخر أيَّدت عيِّنة من المُواطِنين 19% نسبياً القرار إذ أبدوا رأيهم بأن يتمّ تطبيق القرار على بعض الموادِّ المستوردة، والتي لن يتضرَّر السوق العراقيّ بشكل كبير جراءها، وفي الوقت ذاته سوف يتمّ توفير أموال استيرادها للخزينة العراقيّة، وكانت قطاعات الأغذية هي القطاع المُفضَّل لدى هذا العيِّنة التي لا ضير من تطبيق التعرفة الكمركيّة باعتبارها كماليّات، والمنتوج الوطنيّ مُمكِن أن يُشكـِّل بديلاً لها.

وكانت اجابات المحافظات التي اجري عليها الاستبيان وفق هذا السؤال كما في الصوره ادناه :

 

 

في حين كانت اجابات المستبينين على هذا السؤال من حيث خصائصهم كما في الصوره ادناه :