Facebook Twitter Google whatsapp youtube

ضعف الاستثمار الخارجي يعود الى

يعد الاستثمار واحدا من اهم المتغيرات الاقتصادية التي لها الدور الحاسم في تحقيق التنمية الاقتصادية
وبالتالي يمكن القول ان من اهم اسباب تلكؤ عملية التنمية الاقتصادية في العراق هو ضعف او غياب
الاستثمار الخارجي، ولأهمية الموضوع من حيث نتائجه، كان للمركز استبيان على النحو الآتي :

ضعف الاستثمار الخارجي يعود الى
1- قانون الاستثمار
2- البيروقراطية
3- الفساد المالي والإداري
4- الاستيراد من الخارج


نتائج الاستبانة :
1- 46.6 % يؤكدون على الفساد المالي والاداري
2- 22.8 % يؤكدون على الاستيراد من الخارج
3- 17.6 % يؤكدون على قانون الاستثمار
4- 13.1 % يؤكدون على البيروقراطية
 

التحليل :
1- يميل غالبية الرأي العام في بغداد الى تعليل ضعف الاستثمار الخارجي بما يستشري في مفاصل الدولة ومرافقها من فساد إداري ومالي وبنسبة ،%46.6للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنلوجيا، فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها مما يمكن أن يسهم في تدني إنتاجية الضرائب وبالتالي  تراجع مؤشرات التنمية البشرية خصوصا فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة.
2- فيما بين . 22% من المستطلعة آراؤهم إن ضعف الاستثمار الخارجي يعود إلى قلة الاستيراد من الخارج، إذ لا ريب أن حركة الاستيراد والتصدير بين الدول تعزز من علاقاتها الاقتصادية وتعزز الثقة التجارية المتبادلة مما يشجع أصحاب الاستثمار الى البحث عن فرص اقتصادية في البلد واستثمار رؤوس أموالهم